ما دوافع الحكومة لتكثيف حملتها ضد الفساد؟
أهلا وسهلا بالزوار الكرام
تعميم صادر عن المدير العام للمصرف التجاري السوري لكافة الفروع في المحافظات يقضي بصرف مبلغ شيكات دعم المازوت من الفئات النقدية (50-100-200)ل.س ومن العملات القديمة والمهترئة حصرا وتحت طائلة المسؤولية في حال عدم التقيد
والتعميم يشدد على فروع المصرف التجاري في سوريا بعدم جواز صرف مبالغ شيكات الدعم إلا من العملات المهترئة والمتراكمة في صناديق المصارف وفي حال عدم قبولها من قبل المواطنين مطالبتهم بالذهاب لمصارف أخرى واعلامهم بأن هذه المبالغ صادرة عن المصرف المركزي وأن من يرغب باستبدالها عليه مراجعة المصرف المركزي من أجل ذلك.
وبالتقصي عن الموضوع علمنا أن الإدارة العامة للمصرف التجاري السوري ردا منها على المصرف المركزي الذي يرفض تزويد المصارف التجارية بعملات جديدة قام بهذا الإجراء للضغط على المصرف المركزي , الأمر الذي اضطر المصرف المركزي بأن يعمم على فروعه بالافتتاح يوم السبت من أجل تبديل العملات القديمة للمواطنين.
وهذا يعني أن المواطن المسكين الذي قضى أيام وأيام على أبواب مؤسسات القطاع العام من أجل تقديم طلبات الحصول على الدعم وقضى أيام أخرى وسط الازدحام للحصول على الشيكات وأضاع ساعات من الوقت الطويل أمام المصارف ليحصل على مبلغ شيك لم يكفيه هذا العذاب , وإنما عليه أن يقبل بعملة قديمة ومهترئة ويذهب بنفسه للمصرف المركزي لاستبدالها بعملة صالحة يقبلها الباعة. يا ترى من يتحمل مسؤولية ذلك الأمر؟ وهل من المعقول أن يفرض على المواطن قبول عملة غير صالحة للاستخدام؟ ليقوم هو باستبدالها ولماذا لايقوم المصرف المركزي بسحب العملات الغير صالحة من المصارف وتعويضها بفئات جديدة أم أن الغاية هي تعذيب المواطن فقط؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟