لماذا رفض الابرش تسجيل طلبات استجواب وزيرين ؟

اكدت مصادر مطلعة في تصريح خاص ان رئيس مجلس الشعب في سوريا الدكتور محمود الابرش رفض ان يتم تسجيل طلبات اعضاء في مجلس الشعب، الخاصة باستجواب وزير الاعلام الدكتور محسن بلال والدكتورة ديالا الحاج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ،
في ديوان مجلس الشعب، واشارت المصادر الى انه قال للموظفين في المجلس بعد التشدد في الرفض.... هل يريدون هؤلاء الاعضاء افساد العلاقة بيننا وبين رئيس الوزراء ناجي عطري واغضابه منا ؟ ، واكدت المصادر انه هذا ماتردد بين اعضاء المجلس .

وان اعضاء في مجلس الشعب تقدموا بطلبات استجواب للوزيرين بلال وعارف، ونقلوا رغباتهم بذلك لبعض وسائل الاعلام مما حدا ببعض الموظفين في وزارة الاعلام ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان يتصلوا ببعض اعضاء مجلس الشعب ليعطوهم ملفات تعينهم على هذه الاستجوابات وليقدموا لهم اسئلة يجب ان يتم توجيهها لهؤلاء الوزيرين حول ماذا فعلوه خلال فترة تعيينهما كوزراء الا ان الاعضاء عبروا لهؤلاء الموظفين عن عدم معرفتهم لاي شيء حول هذه الاستجوابات وطبيعتها وقالوا انهم لم يسمعوا بها تحت قبة المجلس وبسؤالنا عما يجري اكدت المصادر انه لم يسجل في مجلس الشعب اي طلب وان رئيس المجلس هو الذي رفض هذا الامر ولدى كلنا شركاء معلومات اخرى حول تفاصيل هذا الموضوع سوف يتم نشرها لاحقا.

وكان اعضاء في مجلس الشعب اكدوا ان الأبرش، طلب من بعض الأعضاء البقاء للتشاور في موضوع الاستجواب الذي قدمه النائبان فراس سلوم ووائل ملحم ووقع عليه عدد من أعضاء من مجلس الشعب، واعتبر طلب الاستجواب غير منطقي، مؤكدا أن الاستجواب يجب أن يكون مستندا الى مواضيع واضحة يتم طرحها على الوزراء المراد استجوابهم كما أنه لا يجب أن يكون تدخلا بعمل السلطة التنفيذية كون مجلس الشعب جهة رقابية يراقب عمل السلطة التنفيذية ويصوب عملها، مؤكدا أن المجلس «لا يمكن أن يسكت عن الأخطاء والتجاوزات».
فيما قال سلوم أنا أصر على الاستجواب، وهذا حق كفله لي النظام الداخلي للمجلس وبالتحديد المادة 152، وسأستمر بطلبي وبالتحديد استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية (...) ومن حقنا أن نسأل عن الفساد في مكاتب التشغيل وضعف أداء الوزارة اضافة الى أشياء أخرى كثيرة(...)، سائلا رئيس المجلس ما هو سبب منع الديوان من قبول طلب الاستجواب؟ ما دفع بالابرش الى الطلب من سلوم ومن معه التخلي عن الفكرة.
وشدد النائب ملحم على أنه لن يتراجع وزملاؤه عن طلب استجواب الوزيرين، وقال معي طلب الاستجواب ووقع عليه عدد جيد من النواب، مشددا على حقهم المشروع في التساؤل عن سبب ضعف الأداء في وزارة الاعلام وعدم قدرة الاعلام الرسمي على المنافسة وغيرها الكثير من القضايا التي تحتاج للتفسير، مؤكدا أن الموضوع مستمر ولا تراجع عنه.

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: